الاختلاف في المطلق والمقيد ودوره في إثراء علم التفسير

بقلم: عدي جواد علي الحجار

الإطلاق في اللغة: التخلية والإرسال: أطلقت الأسير، أي خليته. وناقة طلق وطلق: لا عقال عليها، والجمع أطلاق, وبعير طلق وطلق: بغير قيد. فالطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد وهو يدل على التخلية والإرسال([1].

والتقييد في اللغة: من القيد: وهو واحد القيود. وقد قيدت الدابة. وقيدت الكتاب: شكلته. وهؤلاء أجمال مقاييد، أي مقيدات, يقال قيدته أقيده تقييداً, فالقاف والياء والدال كلمة واحدة وهي القيد وهو معروف ثم يستعار في كل شيء يحبس([2].

والمطلق والمقيّد اصطلاحاً: «المطلق الدال على الماهية بلا قيد, وهو مع المقيد كالعام مع الخاص قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلا, بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقييده لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر»([3].

وبعبارة أوضح: «المراد بالمطلق في القرآن الكريم, هو اللفظ الذي لا يقيّده قيد, ولا تمنعه حدود, ولا تحتجزه شروط, فهو جارٍ على إطلاقه. والمقيد بعكسه تماماً, فهو: الذي يقييد بقرينة لفظية دالة على معنى معيّن بذاته لا تتعداه إلى سواه»([4]. وهذه التعريفات للمطلق والمقيد لا تبتعد كثيراً في مؤداها عن المعنى اللغوي الذي انبثق عنه, وما يعني البحث هو ما يترتب منه على ما فهمه المفسرون من المطلق والمقيد والذي نتج عنه التنوع في التفسير, فالإطلاق تناول واحداً غير معين، والتقييد تناول واحداً معيناً أو موصوفاً بوصف زائد, فقد يرى بعض المفسرين بقاء المطلق على إطلاقه، ومنهم من يقول بتقييد هذا المطلق بقيدٍ معين:

مثال: ذلك عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار, فقد وردت مطلقة: كما في قوله تعالى:

{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}([5].

وفي كفارة الظهار قوله تعالى:

{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}([6].

ووردت مقيدة كما في قوله تعالى:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}([7].

فحمل بعض المفسرين المطلق على المقيد وقالوا لا تجزئ الرقبة الكافرة، وأبقى بعضهم المطلق على إطلاقه([8].

ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، وإذا دار اللفظ بين الإطلاق والتقييد في مورد واحد فإنه يحمل على الإطلاق, لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه([9] «كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين، وقيدت بالتتابع في كفارة الظهار والقتل، وبالتفريق في صوم التمتع، فلما تجاذب الأصل تركناه على إطلاقه»([10], أما لو جاء في مورد مطلقاً وفي آخر مقيداً والمتعلق واحد حمل المطلق على المقيد, فإن من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق والمقيد، ومن عمل بالمطلق فقد عمل على وفق دلالة المطلق من دون أن يفي بالعمل بدلالة المقيد، فكان الجمع هو الواجب والأولى وهو العمل بالمقيد([11].

وأمثلته في القرآن الكريم كثيرة, منها ما في قوله تعالى:

{وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}([12].

فالمقصود بـ"صَدُقَاتِهِنَّ" المهر, فألزم الله تعالى إعطاء المهر, لكنه مطلق من جهة أنه على نحو الأجرة على البضع أو هو ثمن ومثمن كالبيع والشراء أو على نحو آخر, فقيّده بقوله "نحلة".

ولما كان "صدقاتهن نحلة" مركباً من مطلق ومقيد, فإنه دعا المفسرين إلى إنعام النظر والتأمل في المعنى المراد من خطاب الله تعالى وما هو المقصود بخطابه جلّ وعزّ, فمن تلك التفسيرات, قولهم:

1 - النحلة: العطية, وهي الهبة من دون عوض من غير جهة مثامنة([13]. وذلك أن الاستمتاع مشترك بين الزوجين والزوج ينفرد ببذل المال، فكأنها تأخذه بغير عوض([14].

2 - لم يُرد بالنحلة العطية، وإنما أراد بالنِحلة الانتحال وهو التدين، لأنه يقال: انتحل فلان مذهب كذا أي دان به، فكأنه تعالى قال: >وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً< أي تديناً([15].

3 - النحلة: عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء، لأن في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء, وأن لا يحبس الأولياء المهور إذا قبضوها([16].

4 - النحلة: عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء، ومراد الخطاب منع المتشاغرين من الشغار([17], والالتزام بجعل النكاح بمهر, إلا ما اختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم([18].

5 - إن النحلة حال من المعطي وهو الزوج, أي يعطيها مهرها كملاً إن دخل بها, ونصفه إن لم يدخل([19].

6 - النحلة: عطية: من الأزواج لهن وانتصابها على المصدر، والاعتراض على الانتصاب على الحالية, فالحال قيد للعامل فيلزم كون الإيتاء قيداً للإيتاء, والشيء لا يكون قيداً لنفسه، وردّ بأن النحلة ليست مطلق الإيتاء بل هي نوع منه([20].

7 - إن النحلة هو وصف للصدقات, أي يكون الإعطاء تبرعاً من دون مخاصمة ولا مطالبة منهن([21].

8 - النحلة دين وشريعة ومذهب, ويكون انتصاب "نحلة" على أنه مفعول لأجله, أي لأجل الدين والشريعة... ([22]

9 - إن النحلة بمعنى الانتحال وهو إضافة الشيء إلى من ليس هو له([23].

10 - النحلة: المسماة المعلومة من بيان أوصافها وحدودها وتعدادها([24].

11 - النحلة: الواجب بمعنى أنه لا ينبغي نكاح المرأة إلا بصداق واجب, أي لا يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق([25].

12 - النحلة: ما نحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء من ثبوت المهور لهن على الرجال([26].

فبالرغم من اتفاقهم على هذا التقييد اختلف تنوع فهمهم وإفاداتهم من ناتج التقييد, فكيف وهذا التقييد قد جاء متصلاً؟ بيد أن التقييد قد يكون بأدوات مختلفة, وقد يكون منفصلاً يخضع لسياقات متغايرة, فقد يختلف المفسرون([27] في أصل التقييد, بمعنى أن منهم من يرى المطلق قد قـُيِّد بقيد معيّن قد لا يراه الآخر صالحاً لتقييد ذلك المطلق, كالقيود التي افترضها بعضهم قيوداً توضيحية أو تقبيحية أو غالبية أو لازمة أو للتأكيد.... وبعضهم عدّها قيوداً احترازية, واختلافهم في حد الغلبة, بأنه متى يعدّ القيد غالبياً؟ هل المدار على العرف أم العرف الخاص أو غير ذلك.

كما قد يقع الاختلاف عند تعدد المطلقات في جملة ورد فيها قيد واحد, فهل يقيد الأخير من المطلقات أم يسري على الجميع؟ وقد يتفرع على ذلك أمور كثيرة, مما حفز أذهان المفسرين على إطالة التأمل وتتبع الاحتمالات مع اختلاف أدوات كل مفسر واستعداداته, مما خلّف ثروة طائلة في التفسير.

ـــــــــــــــــ

[1] - ينظر:الجوهري - الصحاح ج 4 / 1518وابن منظور- لسان العرب ج 10 / 226وا بن فارس- معجم مقاييس اللغة ج 3 / 420.

[2] -ينظر: الجوهري - الصحاح ج 2 / 529وابن فارس ج 5 / 44.

[3] -السيوطي-الإتقان ج2/82.

[4] -محمد حسين علي الصغير-"مصطلحات أساسية في علوم القرآن"/5"محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا-2006-جامعة الكوفة".

[5]- سورة المائدة: 89.

[6]- سورة المجادلة: 3.

[7]- سورة النساء: 92.

[8]- ينظر:الجصاص- أحكام القرآن:3/568.

[9]- ينظر:الطوسي- عدة الأصول:1/333-335 ومحمد تقي الرازي - هداية المسترشدين: 2 / 95.

[10]- ينظر: الزركشي - البرهان: 2 / 17.

[11]- ينظر:الآمدي - الإحكام: 3 / 4.

[12]- سورة النساء: 4.

[13]- ينظر:الطوسي- التبيان: 3/109.

[14]- ينظر:الطبرسي- مجمع البيان: 16.

[15]- ينظر:الراوندي- فقه القرآن: 2/102.

[16]- ينظر:الآلوسي- تفسير الآلوسي: 4/198.

[17]- نكاح الشغار: أن يزوج الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ابنته، وكلتاهما بغير مهر، وهو من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. محمد قلعجي - معجم لغة الفقهاء:263.

[18]- ينظر: الطبري-جامع البيان: 4/321والثعالبي- تفسير الثعالبي:2/166-170.

[19]- ينظر:الطوسي-التبيان: 3/109والقرطبي-تفسير القرطبي: 5/24.

[20]- ينظر:أبو السعود- تفسير أبي السعود: 2/143.

[21]- ينظر:الرازي-تفسير الرازي: 9/180.

[22]- ينظر: أبو السعود- تفسير أبي السعود: 2/143.

[23]- ينظر: الرازي-تفسير الرازي: 9/180.

[24]- ينظر:البغوي-تفسير البغوي: 1/392.

[25]- ينظر:ابن كثير-تفسير ابن كثير: 1/462.

[26]-ينظر:السيوطي- الدر المنثور: 2/119-120.

[27]-ينظر:أبو حيان الأندلسي-تفسير البحر المحيط:1/335 و606 وج3/169 وج6/391 والرازي- تفسير الرازي:10/58 والزركشي-البرهان:3/394والآلوسي- تفسير الآلوسي: 1/258 وج2/38 وج4/198 وج5/43 وج6/114-66وج15/172وج19/156والطباطبائي-الميزان:8/246 وج16/211 و335 وج19/194.

المزيد...

الاختلاف في المجمل والمبين وأثره في التنوع التفسيري

بقلم: عدي جواد علي الحجار

المجمل في اللغة ما يتناول الجملة، وقيل المجمل ما يتناول جملة الأشياء أو ينبئ عن الشيء على وجه الجملة من دون البيان والتفصيل، فهو ما لا يفهم المراد به إلا بغيره([1]), فهو اسم لما يكون معناه مشتبهاً وغير ظاهر فيه, والمبين اسم لما يكون معناه واضحاً وغير مشتبه، فالمجمل: ما لم تتضح دلالته وهو ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده إذا كان لفظاً وما جهل فيه مراد المخاطِب ومقصوده, ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ الذي لا ظاهر له، ويقابله المبين وهو ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله على وجه الظن الراجح أو اليقين([2]).

وبعبارة أخرى: إن المجمل ذلك التعبير الذي يُترك على عواهنه من دون إيضاح, فإذا وضّح وبُيِّن وأُتبِع بما يرفع إبهامه سمي المُبَيَّن, فالمجمل هو التعبير الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان لرفع الإبهام, فقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} ([3]).

يتحدث عن نزول القرآن في شهر رمضان, على الإجمال.

وجاء قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ}([4]).

فبينت أن إنزال القرآن في شهر رمضان, كان في ليلة مباركة من ذلك الشهر العظيم, وسكتت الآية هنا عن تعيين تلك الليلة, وجاء قوله تعالى: {اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} ([5]).

فبينت تلك الليلة, فالقرآن أنزل في شهر رمضان على الإجمال, وفي ليلة مباركة, على إجمال أوضح, وفي ليلة القدر التي بيين أن فيها نزل القرآن العظيم([6]).

والمجمل منه ما جاء بيانه في السورة نفسها, ومنه من ابتعد عنه بيانه في سورة أخرى, ومنه ما جاء بيانه من السنة الشريفة, لما تقتضيه المصلحة الراجحة والحكمة البالغة ولم يذكر ذلك على وجه التفصيل ومن تلك المصالح إفادة الإعمام, ليذهب السامع عند ذلك كل مذهب ويعترف بالعجز ويقر بالقصور, ليكون بيانه موكولاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وذلك مصداقٌ لقول الحق سبحانه: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ([7]).

فأمرهم مثلاً بالصلاة والزكاة على طريق الإجمال وليكون بيانه بعد التشوق والتشوف إليه لأنه يكون ألذ للنفس وأشرف عندها وأقوى لحفظها وذكرها وأرعى لمقام الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قوله جلّ وعلا: {حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الوُسطى} ([8]).

وقد شغلت مسألة تعيين الصلاة الوسطى حيّزاً من جهد المفسرين وكتبهم, حتى امتلأت بتنوع الأقوال ومستنداتها, وهذا أيضاً من المصالح التي ترتبت على هذا الإجمال، لما فيه من الدواعي للتأمل في مدى الاهتمام بأمر الصلاة من المولى سبحانه، ومن العبد تبعاً لذلك، وهكذا فتعرضوا لتقصي بيان إجمال الآية من ناحية أن لفظ الوسطى يحتمل أن يكون بمعنى الفضلى أو بين صلاتين أو غيره, فهل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو غير ذلك مما ذكروه([9]), فمن ذلك, قولهم أنها:

1 - صلاة الجماعة([10]).

2 - صلاة الصبح([11]).

3 - صلاة الظهر([12]).

4 - صلاة العصر([13]).

5 - صلاة المغرب([14]).

6 - صلاة العشاء الآخرة([15]).

7 - صلاة الجمعة([16]).

8 - صلاة الصبح والعصر معاً([17]).

9 - صلاة العتمة والصبح([18]).

10 - الصلوات الخمس بجملتها([19]).

11 - صلاة الضحى وهي التي (حثهم في كتابه وعلى لسان رسوله في ذلك الوقت على صلاة ووعدهم عليها الجزيل من ثوابه، من غير أن يفرضها عليهم) ([20]).

12 - أنها مخفية بين الصلوات وغير معينة, ليجتهد الناس في المحافظة على جميع الصلوات, وذلك كإخفاء اسمه تعالى الأعظم, وليلة القدر بين عدة ليالٍ, وساعة الاستجابة بين ساعات الجمعة([21]).

وهذا التنوع في التفسير مما أسهم فيه الإجمال بنحو كبير, يراه المتتبع لكتب التفاسير مترافقاً مع اختلاف المدارك التفسيرية عقلية ونقلية والتي عوّل عليها المفسرون في فهم النص, فكانت اختلافات النقول عن الصحابة من أحاديث شريفة في مقام بيان إجمال الآية, ومن تفسيرات الصحابة أنفسهم لها أثر كبير في اختلاف الفهوم لدى من تبعهم من المفسرين, حتى نقل عن سعيد بن المسيب قوله: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هكذا في الاختلاف، وشبك من أصابعه)([22]).

وهذا الاختلاف فسح مجالاً لذهنية المفسر في النظر إلى لحاظات التوسط بين الصلوات من حيث الليل أو النهار أو من حيث التقدم في تشريع الظهر أولاً أو النظر إلى ما يترتب على الإخفاء من المصلحة أو الإفادة من أحاديث متفرقة ومعالجتها لما ينفع في مقام البيان لهذا الإجمال, إلى غير ذلك من التأملات والحراك الفكري.

بيد أن هذا الإجمال نوع من بين أنواع عديدة منه, فمنها ما كان مبينه في القرآن الكريم مع اختلافه في البعد والقرب, ومنها ما كان بيانه من السنة الشريفة, ومنها ما يرجع في بيانه إلى اللغة, ومنها ما يفهم من سياق المجمل أو مبينه, ومنها ما يتعدد بيانه, إلى غير ذلك مما يفسح المجال أمام الفكر للتنقيب عن معان ودلالات يحتملها النص.

وبعد هذه الجولة في أثر المباحث القرآنية في تنوع الفهم التفسيري لدى علماء التفسير, يودّ البحث أن يشير مرة أخرى إلى حسن هذا التنوع ما دام ملتزماً بالضوابط والأسس التفسيرية للنص القرآني والتي سيعرض البحث أهمها في الفصول اللاحقة.

فالقرآن كنز لا تنفد خزائنه ولا تنقضي عجائبه فهو كلام الله تعالى أنزله ليبقى مناراً للإنسانية ما شاء تعالى أن تبقى, فحمل من العلوم التي لا غنى للإنسان عنها على هذا المدى, وما التفسير إلا باب بل نافذة بل كوة يُطلع منها على يسير مما احتمل هذا القرآن بحسب قابلية عين ذلك المطلع, فعن أمير المؤمنين وأعلم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن الكريم, قوله: «لو شئت أوقر سبعين بعيراً من تفسير أم القرآن لفعلت»([23]), لذا كل ما كان الإنسان أقرب للكمال, كان أعرف في معاني هذا المقال فإنه من الله عزّ وجل.

فالإنسان ما يزال على مدى الأزمان يكتشف المزيد في باب التفسير, مما يدلل على أن هذا القرآن لم يزل حياً على مرّ العصور، فإن أغواره ما تزال تحتضن المزيد من المعاني والأسرار، التي يرى هذا الإنسان أنه عاجز عن الوصول إلى غاية مداها. بل بات جلياً أن الإنسان كلما ثوّر القرآن، فإنه يجده جديداً عليه في معانيه ومراميه، فكيف بالمفسرين؟! الذين ما زالوا كلما اجتهدوا في استجلاء مرامي ذلك النص، فيطلعون على معنى جديد للآيات القرآنية فكلما ترقت البشرية في مدراكها ومعارفها، كلما كانت أقدر على اكتشاف معاني القرآن، واستشراف مراد خطاب الباري جلّ وعلا فيه, فعن علي أمير المؤمنين عليه السلام , أنه قال في بيان جملة مما حمل القرآن الكريم بأن «فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة, وحكم ما بينكم, وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون»([24]).

وهذه السعة في ما اشتمل القرآن الكريم من المعاني فتحت باب التنوع التفسيري بحسب القابليات والفهوم, وما أتى به البحث من الشواهد ما هو إلا إشارة إلى ذلك التنوع غير المتنافي.

ــــــــــــــــ

[1] -ينظر:الجوهري-الصحاح:5/1790-1791وأبوهلال العسكري-الفروق اللغوية/129-130.

[2]-ينظر: الطوسي- التبيان:8/249 والراوندي-فقه القرآن:1/7 و320 وج2/82 والزركشي-البرهان: 2/183 والسيوطي- الإتقان:2/10 و49-54 والآلوسي- تفسير الآلوسي:1/ 247 وج2/127 وج4/ 190-193وعبد الرحمن السعدي- تيسير الكريم الرحمن:34 والشنقيطي- أضواء البيان:5/184.

[3] -البقرة:185.

[4] -الدخان:3.

[5] -القدر:1.

[6] -ينظر: محمد حسين علي الصغير- محاضرات علوم القرآن على طلبة الدراسات العليا-2006م.

[7]- سورة الحشر: 7.

[8]- سورة البقرة: 238-239.

[9]- الطبري: جامع البيان 2 /750 والنحاس: معاني القرآن 1 /239 والشريف المرتضى: رسائل المرتضى 1/275 والشيخ الطوسي: التبيان 2 / 276 والقطب الراوندي: فقه القرآن 1/113- 140 والقرطبي: تفسير القرطبي 3 /209.

[10]- ينظر:الطوسي-التبيان: 2/276.

[11]- ينظر:الشافعي-أحكام القرآن: 1/59.

[12]- ينظر: العياشي -تفسير العياشي:1/ 127.

[13]- ينظر:القمي-تفسير القمي: 1/79.

[14]- ينظر:ابن أبي حاتم الرازي-تفسير ابن أبي حاتم: 2/448.

[15]- ينظر:ابن عطية الأندلسي-المحرر الوجيز: 1/323.

[16]- ينظر:الطبرسي-مجمع البيان: 2/127.

[17]- ينظر:الرازي-تفسير الرازي: 6/161.

[18]- ينظر:أبو حيان الأندلسي-تفسير أبي حيان: 2/250.

[19]- ينظر:ابن عطية الأندلسي-المحرر الوجيز: 1/323.

[20]- الطبري: جامع البيان 2 /769.

[21]- ينظر:ابن عربي-أحكام القرآن: 1/299.

[22]- الثعلبي -تفسير الثعلبي: 2 /195.

[23]-السيوطي-الإتقان: 2/490.

[24]- الكليني-الكافي: 1/61.

المزيد...

الاختلاف في العام والخاص وأثره في علم التفسير

بقلم: عدي جواد علي الحجار

العام والخاص في اللغة

العام: ما له استطالة, فالعين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطُّوْل والكثرة والعلو, ويقولون استوى النبات على عممه أي على تمامه(مقاييس اللغة ج4/15).

والخاص: من خصصت فلاناً بشيء خصوصية بفتح الخاء وهو القياس, وخصّه بالشيء يخصّه خصّاً وخصوصاً وخصوصية، والفتح أفصح، وخصصه واختصه: أفرده به من دون غيره. ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد، والعموم بخلاف ذلك. (لسان العرب ج7/24).

العام والخاص في الاصطلاح

واصطلاحاً: «العام كل ما أشير إليه بأدوات العموم كـ"من", "ما", "جميع", "أل التعريف",...إلخ.

فما سبقه بعض الحروف والأدوات والصيغ يكون عاماً, وما لم يسبق بذلك أو استثني منها استثناء, فهو الخاص.

فالعام: لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر, وله صيغ مخصوصة.

 والخاص بخلاف ذلك: حيث ينتج عنه اختصاص لفرد أو طبيعة من جهة خصوصية.

وبيان ذلك أن الاختصاص افتعال من الخصوص, والخصوص مركب من شيئين أحدهما عام مشترك بين شيئين أو أشياء, والثاني معنى منضم إليه يفصله عن غيره, كـ"ضربُ زيد", فإنه أخصّ من مطلق الضرب فإذا قلت ضربت زيداً أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصاً لما انضم إليه منك ومن زيد(الإتقان: 2 /41 وج2/ 141).

سبب الإتيان بالعموم ومن ثم تخصيصه

ومما لاشك فيه أن بعض ألفاظ الآيات الكريمة ــ لنكتة في أسلوب العرض والبيان, أو بمقتضى مصلحة التدرج في الأحكام, أو لحكمة الإرجاع إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم , أو غير ذلك من المصالح البيانية أو التربوية أو السياسية ــ جاءت في بداياتها على نحو العموم ثم أتى تخصيص بعضها بعد مدّة من طريق الكتاب أيضاً, ومنها ما بقي على عمومه(القطب الراوندي ومنهجه في فقه القرآن: 276).

أهمية مباحث العموم والخصوص

فمباحث العام والخاص مباحث جليلة وثرية بمادتها مما أوقع الاختلاف في كيفية الجمع بينهما فضلاً عن الاختلاف في حدود العام والخاص, مما أعطى مجالاً لتغاير فهوم المفسرين في البحث عن التخصيص ومعالجاته, من عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص, وكون العام متبعاً ما لم يتم دليل التخصيص, وكون اللفظ يحتمل شمول أنواع أو أفراد يُحمل على العموم لأنه أعم فائدة, أم لا, وموارد عموم اللفظ وإرادة الخاص أو خصوص اللفظ وإرادة العام.

فقد يرد اللفظ القرآني ويكون اسماً عاماً فيفسر كل من المفسرين هذا الاسم العام بذكر بعض أنواعه لينبه المستمع إليه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد التام المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه, إذ قد يصعب أحياناً تعريف العام بالحد المطلق فيلجأ المفسر إلى التمثيل لهذا العام بذكر بعض أنواعه.

وكذا موارد عطف الخاص على العام ليفيد الاهتمام والتفضيل أو خصوص الخطاب وإرادة العام لأمور, منها: التأكيد, التعظيم, التشريف, التقريع, التغليظ, التنزيه, التغليب, إلى غير ذلك من الموارد.

مثال ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ). (سورة البقرة: 221).

فهو باقترانه مع قوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ... سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) شمل بعمومه اليهوديات والنصرانيات.

 إلا أنهن أخرجن من هذا العموم بدلالة قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ). ( سورة المائدة: 5).

فخصصت الكتابية من عموم المشركة, وهذا لا خلاف فيه في الجملة, إنما وقع الخلاف في مدى سعة مفهوم العام, ومدى سعة مفهوم الخاص. فتغايرت التفسيرات تبعاً لتغاير أفهام المفسرين في دائرة الخاص في الآية كما اختلفوا في سعة العام الوارد فيها, فمنها أن العام في آية التحريم يمكن أن يحمل على عديدة معانٍ, منها:

1: أهل الأوثان(معاني القرآن: 1/179).

2: كل مشركة من أي أصناف الشرك كانت (معاني القرآن: 1/179).

3: المجوسيات وأهل الأوثان(معاني القرآن: 1/179).

4: نساء أهل مكة من المشركين(الدر المنثور: 1/256).

5: نساء أهل مكة وسواهن من المشركين(جامع البيان: 2/513).

6: مشركات العرب(تفسير ابن أبي حاتم: 2/173).

7: مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه(نواسخ القرآن: 84).

ومنها أن المخصص في آية التحليل يعني:

1: خصوص حرائر أهل الكتاب من دون إمائهم. (التبيان: 3/445).

2: نساء أهل الكتاب عموماً. (أحكام القرآن: 2/205).

3: يحمل على من أسلم منهن. (تفسير الآلوسي: 6/66).

4: الإماء وملك اليمين. (أضواء البيان:1/238).

5: النكاح المؤقت من دون الدائم. (مجمع البيان:3/280).

6: عفائف غير زوان. (أحكام القرآن: 1/402).

7: تحل الكتابيات للمؤمن الحر من دون الرقيق, بشرط عدم الطول, وخوف العنت. (تيسير الكريم المنان:221).

وهذه المعاني التي أفادها المفسرون من هاتين الآيتين إنما آل إليها فهمهم نتيجة التخصيص, وإلا فلفظ "المشركات" لولا التخصيص لما حمل هذه المعاني, ولفظ المحصنات وإن كان يحمل بعض المعاني لكنها لم تكن بهذا التنوع لولا أنها حصة خاصة أخذت حكماً خاصاً بعد أن كانت في دائرة العموم المغاير للخاص في الحكم.

المزيد...

تمييز المحكم من المتشابه وأثره في تفسير النص القرآني

بقلم: الدكتور عدي جواد علي الحجار

تصريح القران الكريم بوجود المحكم والمتشابه فيه

قال الله تعالى:  (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ). ( سورة آل عمران:7).

فدلت الآية القرآنية على أن القرآن العظيم يشتمل على نوعين من الآيات: الآيات المحكمة والآيات المتشابهة. وهناك اختلاف لدى أئمة علوم القرآن والمفسرين في مفهوم ذلك, وحاصل القول فيه: إن المحكم من الآيات هو الذي تكون دلالته واضحة ولا تلتبس بأمر آخر, كالأوامر الإلهية في القرآن.

والمتشابه هو الذي لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل, والراسخون في العلم وهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم , والزهراء والأئمة الاثنا عشر عليهم السلام.

معنى المحكم لغة

ولو تتبعنا معنى المحكم ودلالته اللغوية, لوجدنا أن المحكم لغة من: أحكمت الشيء فاستحكم، أي صار محكماً, وهو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب(لسان العرب: 12 / 141-143).

وفي حديث ابن عباس(ت69هـ): قرأت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء.

وقيل: هو ما لم يكن متشابهاً لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره، وقوله تعالى:(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ). ( سورة هود: 1).

وفسّرت بأنه: أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد، والمعنى، وإن آياته أحكمت وفصلت بجميع ما يحتاج إليه من الدلالة على توحيد الله وتثبيت نبوة الأنبياء وشرائع الإسلام(التبيان:5/446).

معنى المتشابه لغة

وأما المتشابه لغةً, فيقال: هذا شبهه، أي شبيهه, وبينهما شبه بالتحريك، والشبهة: الالتباس. والمشتبهات من الأمور: المشكلات. والمتشابهات: المتماثلات. وتشبه فلان بكذا. والتشبيه: التمثيل. وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا. وأمور مشتبهة ومشبهة كمعظمة: مشكلة. والشبهة بالضم: الالتباس والمثل. وشبه عليه الأمر تشبيها: لبس عليه. وفي القرآن المحكم والمتشابه(القاموس المحيط 4 / 286).

معنى المحكم والمتشابه اصطلاحا

والمحكم اصطلاحا: هو «ما لا يحتمل إلا الوجه الواحد الذي أريد به ووصفه محكماً لأنه قد احكم في باب الإبانة عن المراد.
وإما المتشابه: فهو ما احتمل من وجهين فصاعدا» ( عدة الأصول (ط. ق) 2 / 159).

وعلى هذا فالمحكم لا يحتمل إلا وجهاً واحداً والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما, حيث أن الدلالة في المحكم واضحة وفي المتشابه غير واضحة، «وقيل: المحكم: الناسخ والمتشابه المنسوخ» ( الفصول في الأصول 1 /373).

ولعل ذلك لدخول الناسخ في أفراد المحكم ودخول المنسوخ تحت أفراد الضد العام للمتشابه, والقدر المشترك بين النصِّ والظَّاهر هو المُحكم, والمشترك بين المجمل والمؤوَّل هو المتشابَه(كنز العرفان 1/47).

من أمثلة المحكم والمتشابه

ومن ذلك وقوع الحراك الفكري الشديد لدى المفسرين في فهم ما اشتبه عليهم من نفي السؤال وإثباته يوم القيامة, فمما ورد في إثبات السؤال قوله تعالى: > وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ). ( سورة الصافات: 24) .

ومما ورد في نفي السؤال في قوله تعالى: (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ). (سورة الرحمن: 39).

حيث أدى إلى تنوع فهم المعنى, مع المحافظة على الضرورة العقائدية, وهي القول بإحاطة علمه تعالى بأفعال عباده, فترتب على هذا التنوع التغاير في التفسير, فقيل في ذلك:

1: إن السؤال المثبت هو سؤال توبيخ لا سؤال استخبار واستعلام الشخص عن ذنبه. (المحرر الوجيز:4/300).

2: السؤال المنفي هو السؤال العام, أي سؤال مجمع الخلق "مَن المذنب منكم؟. ( تفسير الرازي: 29/118).

3: السؤال المثبت سؤال تقريع لا سؤال شفقة ورحمة, والمنفي سؤال الاستفهام والإستخبار.(مجمع البيان: 5/182و 9/343).

4: تغاير السؤال بين النفي والإثبات بتغاير مواقف القيامة لطولها. (تفسير الثعلبي:5/354).

5: تغاير السؤال بين النفي والإثبات بتغاير الموضوعات, فالسؤال المثبت يدور حول ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه(البرهان: 2/55).

بقرينة قوله تعالى: (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) (سورة القصص: 65).

6: إثبات سؤال المجرم من دون البريء(التبيان: 8/178والرازي), بدلالة قوله تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ). (سورة الصافات: 24).

7: إثبات سؤال البريء من دون المجرم(جامع البيان: 27/185), بدلالة قوله تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ).(سورة التكوير: 8-9).

8: السؤال المثبت هو سؤال تفخيم وتعظيم وتهويل الذنب, لزيادة شناعته وغاية قبحه (تفسير الآلوسي: 20/28).

كما يقال: "ما أعظم ما فعلت؟!"( مجمع البيان: 5/451).

9: السؤال المنفي هو سؤال الملائكة المكلفين بأخذ المجرمين, إذ أنهم يعرفون المجرمين بسيماهم, والمثبت مسائلة المجرمين من قبل الله سبحانه وتعالى وهو سؤال حساب(جامع البيان: 27/185111).

10: السؤال المثبت هو سؤال تقرير لا من جهة حاجته تعالى للعلم به, والتقرير يغاير التقريع, بأن الأول يحتاج إلى جواب, والثاني لا يحتاج إلى جواب(أحكام القرآن: 3/553).

11: السؤال المنفي هو سؤال الخلق بعضهم عن بعض, أو سؤال بعضهم بعضاً, لانشغالهم وذهولهم بهول ذلك الموقف (جامع البيان:27/185و145).

12: الكل يحاسب في الجملة (جامع البيان:14/90), أي: الكل محاسب معذب ولو بطول الوقوف, والله تعالى يخاطب عباده من الأولين والآخرين بمجمل حساب عملهم مخاطبة واحدة، يسمع منها كل واحد قضيته من دون غيرها، ويظن أنه المخاطب من دون غيره، ولا تشغله تعالى مخاطبة عن مخاطبة، ويفرغ من حساب الأولين والآخرين في مقدار ساعة من ساعات الدنيا(تفسير الصافي: 2/127).

فالسؤال لا لواحد بعينه. فيكون السؤال المنفي السؤال الأفرادي, والكل منهم مسؤول في الجملة, ويكون السؤال المثبت هو المجموعي(مجمع البيان: 1/366-367).

هذه جملة من تنوع الفهم في أنموذج واحد, والتي انتظمتها بعض كتب التفسير, إذ ترتبت على المتشابه من آيات إثبات السؤال وآيات نفيه, فأوهم التنافي بين المدلولين مما أثار لدى المفسرين الحراك الفكري للوقوف على تفسيرين منسجمين مع ما يليق بساحته تعالى, وبذلَ الجهد في الذبّ عن القرآن الكريم وردّ شبهة وقوع التناقض.

والحقيقة هو ليس بتناقض ــ لعدم توفر شروط التناقض ــ وإنما هو من باب التباين الجزئي, فالعناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين جزئياً لا يعقل أن يتصادقا على متحد الجهة، فان جهة الصدق والانطباق في أحد العنوانين لابد أن تغاير جهة الصدق والانطباق في الآخر, والمخالفة في موارد التباين الجزئي لا تضر ببعضها, إذ يكون هناك جامع بين العموم والخصوص من وجه, فلابد من معالجة موارد المتشابه بصرف كل واحد من السلب والإيجاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض(تفسير الرازي: 22 و157).

فكل مفسر يسعى جاهداً بما أوتي من فهم لبيان وجوه الجمع والافتراق في المتشابه من الآيات, كاختلافهم في دلالات الأحرف المقطعة في فواتح السور بأنها من العلم المستور والسر المحجوب الذي استأثر به تعالى, فلا يعلم تأويله إلا الله, أو أن المراد منها معلوم ولكنهم اختلفوا فيه بعدة آراء تتفاوت قيمة ودلالة وموضوعية, وقد تداعت كلمات الأعلام في هذه الآراء, حتى نقل الخلف عن السلف, واستند اللاحق على السابق, بنسبة إليه ومن دون نسبة, وقد يخلص كل مفسر أو باحث إلى ما يأنس به ويطمئن إلى مؤداه, بوصفه جزئياً من كلي فرائدها, من دون القطع بأنه مراد الله تعالى منها(الصوت اللغوي في القرآن: 94).

يضاف إلى ذلك ما اختلف في كونه محكماً أم متشابهاً, إذ لم يتفق على كثير من تلك الموارد, فيتسع مجال الفهم أو يضيق تبعاً للاعتبار(تفسير الرازي: 7 / 179).

المزيد...

معرفة الناسخ والمنسوخ وأثر ذلك في تفسير الآيات القرآنية

بقلم: الدكتورعدي جواد علي الحجار

ما هو الناسخ والمنسوخ؟

الناسخ والمنسوخ من أهم مباحث علوم القرآن التي يجب أن يحيط بها المفسر علماً, لآن معرفة ذلك ذات أهمية كبرى؛ لما لهذا العلم من الأثر البارز في بيان المراد من كلام الله تعالى, فهو متعلق بنصين من القرآن الكريم, يتفرع عليهما حكمان متغايران في النفي والإثبات, فالنفي يكون للمنسوخ, والإثبات يكون للناسخ, وعلى هذا يكون المنسوخ مرفوعاً, أو منتهي الأمد, والناسخ رافعاً, أو مثبتاً لحكم جديد للموضوع ذاته, وذلك بحسب طبيعة النص القرآني في الأحكام والقضايا والحوادث.

فقد ذكر ابن الجوزي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه «مرّ بقاصّ [بقاضِ] فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال: هلكت وأهلكت»( ابن الجوزي: نواسخ القرآن / 29), مما يوحي بتشدد الإمام عليه السلام - وهو الحافظ للشريعة - في وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, لمن أراد العمل بالقرآن واستيضاح الخطاب الإلهي فيه.

الاختلاف في موارد الناسخ والمنسوخ

وقد وقع الخلاف في كثيرٍ من موارده, من حيث العلاقة بين الآيتين من جهة التباين الكلي أو الجزئي بينهما, ومن حيث تاريخ نزول الآيتين من ناحية التقدم والتأخر، وقد مرّ إطلاق النسخ عند علماء القرآن والمفسرين بمراحل متعددة من التطور, وهذه المراحل تبدأ منذ العصور الأولى لهذا العلم، حيث كان يطلق بعض الصحابة كلمة النسخ على مجرد مخالفة آية لأخرى في الظهور اللفظي، حتى لو كانت هذه المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه أو نحو التخصيص، أو كانت إحدى الآيتين مطلقة والأخرى مقيدة.

سبب هذا الاختلاف

ولعل ذلك نتيجة للتوسع في فهم أصل الفكرة، كما يمكن أن تكون نتيجة الفهم الأولي لأول وهلة لبعض الآيات القرآنية. ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء في تعيين الآيات المنسوخة والآيات الناسخة(أبو القاسم الخوئي: البيان في تفسير القرآن/ 277).

وبعد أن قطع العلماء في هذا المضمار شوطاً ليس بالقريب, عنّ لهم ما اعتمدوه مصطلحا, ولما تقدم قد يُعذر من قال بالنسخ من الماضين في مواضع ليست منه على ما اصطلح عليه المتأخرون, حيث إن أكثرهم لا يقصد بالضرورة رفع مثل الحكم الثابت للآية المتقدمة بالآية المتأخرة.

فالنسخ في اللغة

بمعنى الإزالة والنقل, قال الجوهري: «نسخت الشمس الظل وانتسخته: أزالته. ونسخت الريح آثار الدار»( الجوهري: الصحاح 1/ 433).

والنسخ اصطلاحاً

«هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع».( أبو القاسم الخوئي: البيان في تفسير القرآن/ 277).

 أو هو بيان إيقاف استمرار حكم الآية لحكمة يقتضيها التشريع, معلومة له تعالى, وينتج عن ذلك اختلاف الفهم إذا ثبت النسخ بين الآيتين أو لم يثبت, ما دامت هناك علقة بين الآيتين تقتضي الجمع بين مفاديهما ومعالجته, ولو كان بالمعنى التبعي الإلتزامي للنص, فالألفاظ إما أن تدل بمنطوقها أو بفحواها أو باقتضائها وضرورتها أو بمعقولها المستنبط منها, فالأول دلالة المنطوق والثاني دلالة المفهوم والثالث دلالة الاقتضاء والرابع دلالة الإشارة( السيوطي-الإتقان: 2/87).

أثر الناسخ والمنسوخ في فهم الخطاب القرآني

لذا أولى المفسرون العناية في علم الناسخ والمنسوخ لما له من الأثر الكبير في بيان المراد من الخطاب في القرآن الكريم, فمنهم من بنى على القول بما تحقق في علم الأصول بأن النسخ على خلاف الأصل فكان الأولى عنده صيانة الحكم من النسخ مهما أمكن, ولابد من تتبع الموارد التي قيل بالنسخ فيها ليعالج ما إذا كان نسخاً أو تخصيصاً أو بياناً أو غير ذلك, فإن دلالة النص المجعولة من قبل الحكيم قد لا تكون الغاية منها المتعلق الحقيقي للأمر أو النهي، كالأوامر التي يقصد بها الامتحان.

وهذا النوع من الأحكام يمكن إثباته أولاً ثم رفعه، ولا مانع من ذلك، فإن كلاً من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة، وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة، وقد تكون دلالة النص المجعولة دلالة حقيقية، ومع ذلك ينسخ بعد زمان، لا بمعنى أن الدلالة ترفع بعد ثبوتها في الواقع ونفس الأمر، كي يكون مستحيلا على الحكيم العالم بالواقعيات، بل هو بمعنى أن تكون الدلالة المجعولة مقيدة بزمانٍ خاص معلوم عند الله، مجهول عند الناس، ويكون ارتفاعها بعد انتهاء ذلك الزمان، لانتهاء أمدها الذي قيدت به، وحلول غايتها الواقعية التي أنيطت بها(الخوئي: البيان في تفسير القرآن/ 279-280).

وهذا كله من مناشئ التنوع في الفهم تبعاً للروايات الواردة في نسخ الآيات, على وفق الضوابط المختلفة في قبول الرواية وردّها, وبحسب المباني في القول بالنسخ مطلقاً أو في خصوص آية أو آيات من دون غيرها أو المنع منه مطلقاً, أو التفصيل, فزعم بعض السلف أن آيات الإذن في القتال نسخت جميع آيات الصبر والعفو والإعراض والصفح(الناسخ والمنسوخ: 190).

 قال ولي الله الدهلوي (ت1180هـ): «بلغ عدد الآيات المنسوخة بآيات السيف قرابة الخمسمائة، ولو تأملت لوجدتها غير محصورة، والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل»( الفوز الكبير في أصول التفسير: 53- 54).

ومنهم من نفى وقوع النسخ مطلقاً(البيان في تفسير القرآن/ 279.).

أهمية معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ

ولما كان المراد بالنسخ: «أحلال حكم مكان حكم لمصلحةٍ معلومة أو مجهولة فالناسخ هو المتأخر نزولاً في القرآن والمنسوخ هو المتقدم نزولاً في القرآن»( المبادئ العامة في تفسير القرآن الكريم/55).

فيكون لمعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ أهمية مزيدة حيث أن المتأخر ينسخ المتقدم ويرفع مثل حكمه لما يأتي, فيسهم في تغاير الفهم أيضاً. وقد تقتضي الحكمة أن يكون مفاد آية نسخ مفاد غيرها الأسهل بما هو أثقل وأشق بما يوافق التدرج أو غير ذلك, وقد يكون بالأخف لانتفاء الحاجة إلى الكلفة الزائدة على الأول لدواعي الحكمة أيضاً، وهو ما يعبّر عنه بالنسخ بالأخف إلى غير ذلك من التخيير ونسخ الوجوب بمعين, نسخ الموسع بالمضيق(عدة الأصول: 2/49296).

مثال لتوضيح أهمية فهم الناسخ والمنسوخ

ومن أمثلة تنوع الفهم الذي ترتب على القول بالنسخ ما في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ). (سورة البقرة: 183-184).

فقد قيل إنما عني بعشرة أيام من المحرم، وكان الفرض التخيير بين الصوم والإطعام، ثم نسخ بقوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ).( سورة البقرة: 185).

فحتم على الصوم لا غيره (الخلاف: 2 / 161 – 162).

وقيل: المراد بالآية شهر رمضان، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق(المجموع: 6/ 250), وذلك أن الأمر ظاهر فيها، وليس فيه أنه كان غير شهر رمضان. وقيل أن التخيير الذي فيها منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان، لذا توقف الطوسي وهو من فقهاء المفسرين في فهم ما يترتب على النسخ, إذ قال: «فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف»( الخلاف: 2 / 161 – 162).

 فهو: أما نسخ التخيير بالتعيين, أو نسخ وجوبٍ معينٍ بوجوب غيره(النظرية العامة للفقه المقارن: 186), وكل ذلك قد أشار إليه المفسرون(الناسخ والمنسوخ: 36) بحسب تعدد الفهوم واختلاف المباني في قبول الروايات الواردة في ما يدور حول هذه الآيات, كما ويختلف الفهم تبعاً للمبنى الأصولي الذي يركن إليه المفسر عند تحقيق أو أتباع مدرسة أصولية معينة.

وهذا وغيره مما يسهم في إثراء الحراك الفكري التفسيري لدى المفسرين المستند إلى الناسخ والمنسوخ وما يتعلق به من اختلاف في المقدمات التي تقود إلى تنوع الفهم لديهم.

المزيد...

أسباب النزول وأهميتها في علم التفسير

بقلم: عدي جواد علي الحجار

ما هي أسباب النزول؟

علم أسباب النزول من فروع علوم القرآن, وهو علم يبحث فيه عن سبب نزول سورة أو آية ووقتها ومكانها وغير ذلك, «فأسباب النزول هي: أمور وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول الوحي بشأنها». ( محمد باقر الحكيم- علوم القرآن: 38).

فهي ليست بمعنى السبب والعلة التامة قطعاً, وإنما هي مناسبة دعت إلى نزول آية أو آيات بنحو الاقتضاء, وكل ذلك بترتيب الله وعلمه, إذ لا يتوقف البيان للناس على هذه الواقعة حسب بحيث لولاها لما صدر بيان من الشارع, لكن هذه المناسبة كانت أول مصاديق الداعي والاقتضاء.

الغرض من علم أسباب النزول

ثم أن معرفة أسباب النزول يعتمد على ما نقل عن السلف. والغرض منه ضبط ما يتعلق بالآيات من اقترانها بالمناسبة, ليتعرف المفسر على وجه من وجوه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنه ما له خصوصية, ومنه ما يكون عاماً.

أهمية علم أسباب النزول

فقد يحتاج المفسر إلى معرفة السبب أشدّ احتياجاً ليسير على ضوئه في فهم النص, إذ ربما لا يمكن معرفة تفسير الآية من دون الوقوف على سبب نزولها, لأِن النص القرآني المرتبط بسبب معين للنزول تجئ صياغته وطريقة التعبير فيه على وفق ما يقتضيه ذلك السبب، فما لم يعرف ويحدد, لا تُستجلى أسرار صياغته، ولا شكَّ: «أنه لا يحل القول فيه إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل». ( الواحدي: أسباب النزول:4).

1: أهميته في الاختلاف التفسيري والشرعي

وحيث أن أسباب النزول يدرس فيه كلام الله تعالى في القرآن من حيث ارتباطه بالأحداث والوقائع التي وافقت نزوله في عصر الوحي, واقتضت نزول الوحي بشأنها، فكان له الأثر الكبير في تنوع الفهم واختلاف التفسير, نتيجةً لاختلاف الرواية لمناسبة نزول آية معينة, فالأسباب تؤدي دوراً كبيراً في إيضاح مفاد الآيات وتبيين أهدافها, وتلقي ضوءاً على مضامينها, فيفيد كل مفسر بحسب فهمه من ذلك السبب حتى مع وحدة السبب.

ومما وقع من الاختلاف بسبب مناسبة النزول ما أشار إليه ابن الجوزي, في معنى الولاية من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ). ( سورة المائدة:51).

حيث فسرت بالتولي في الدين تارة, وبالنصرة والاستعانة تارة, والعهد أخرى(زاد المسير:2/ 288-289), إذ ذكروا في أسباب نزولها ثلاثة أقوال:

السبب الأول

أنها نزلت في أبي لبابة حين قال لبني قريظة إذ رضوا بحكم سعد: إنه الذبح. ويفهم من هذه الموادّة, ويكون معنى: (لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ )..
«أي: لا تعتمدوا على الاستنصار بهم، متوددين إليهم».( الطبرسي- مجمع البيان:3 / 355) بالملاطفة والملاينة, إذ دلت الآية على أنه ينبغي أن يعامل اليهود والنصارى بالغلظة والجفوة دون الملاطفة، والملاينة(الطبري - جامع البيان: 6/374).

السبب الثاني

إن عبادة بن الصامت قال: (يا رسول الله إن لي موالي من اليهود، وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود، فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر، ولا أبرأ إلى الله من ولاية يهود، فنزلت هذه الآية. ويفهم منها معنى المهادنة والموادعة خوفاً من غلبتهم ودولة الأمر لهم). (الطبرسي - مجمع البيان:3 / 354 – 355).

السبب الثالث

إنه لما كانت وقعة أحد خافت طائفة من الناس أن يدال عليهم الكفار، فقال رجل لصاحبه: أما أنا فألحق بفلان اليهودي، فآخذ منه أماناً، أو أتهود معه، فنزلت هذه الآية. ويفهم منها أخذ العهد والاستنصار والاستعانة(الطبري-جامع البيان:6/374).

وهذا الميل إلى المحاربين من أهل الكتاب وموالاتهم ينظر إليه على أنه مماثلتهم في مخالفة الأمر مرةً, والدخول في دينهم والخروج عن الإسلام أخرى.

ويتفرع عليه أن تفسير "الولاية" في ذيل الآية، وهو قوله تعالى: (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) في العون والنصرة.

وفي قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ).

ذكر ابن الجوزي (ت597هـ) قولين:
1 - من يتولهم في الدين، فإنه منهم في الكفر.

2 - من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. (زاد المسير:2/ 289).

وهذه الأسباب والأقوال المتفرعة عليها, من ولاية الدين والذي تترتب عليها أحكام تغاير ما لو قيل أن هذه الولاية تعني مخالفة الأمر, أو أنها تختص بالمنافق من دون غيره, أو المحارب عموماً, أو خصوص اليهود والنصارى, إلى غير ذلك مما يمكن التفريع به, كالقول بتسرية حكم الآية لما بعد زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم , أو أن الولاية المقصودة هنا هي مجرد مخالفة لا تستلزم الخروج من الدين, وما يتفرع على ولاية الدين, مع اختلاف التفسيرات والأحكام المترتبة عليها, قال ابن جرير الطبري : «ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذ كان ذلك كذلك, فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم». ( الطبري- جامع البيان:6/374).

فقد يفهم أن من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزب أو الدين أو غير ذلك, إذ أن الولاية في اللغة مما يحتمل معاني كثيرة جداً, فتغاير شأن النزول قد يعطي فهوماً متنوعة, يمكن أن تنتج تفسيرات مختلفة, كما في هذا الشاهد القرآني, حيث يمكن أن يفهم منها الردع عن التودد, والردع عن الاستنصار, والردع عن المهادنة, وعدّ الموالي مخالفاً أو خارجاً عن الدين, ودلالة نفاق المتولي لمطلق المحارب أو أهل الكتاب أو اليهود والنصارى خاصة, أو اختصاص ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم , أو تعديته إلى ما بعده, كل ذلك بناءً على التأمل في سبب النزول واعتماده لجعله قرينة على فهم معين.

المزيد...

علم القراءات وأثره في تفسير القران الكريم

بقلم : الدكتور عدي جواد علي الحجار

أهمية علم القراءات

علم القراءات من أشرف العلوم الشرعية، لارتباطه بكتاب الله تعالى من حيث معرفة وجوه القراءة ونسبتها، وضبط الرسم تشكيلاً ونقطاً، وصيانة اللفظ قراءةً ونُطقاً, للوقوف على المعاني, للاستفادة منها علماً وعملاً, في معرفة التفسير وبيان الحكم الشرعي وما ينتظم من المعاني التي تدخل في كل جوانب دنيا الإنسان وأخراه.

ما هو علم القراءات

علمٌ يعرف به كيفية أداء كلمات القرآن, وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع نسبة كل وجه منها لناقله. ومن الجدير بالذكر «أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز, والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كَتْبَةِ الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما»( الزركشي: البرهان 1 /318).

اثر تعدد القراءات في استنتاج أكثر من تفسير

دأب المفسرون على ذكر القراءات ووجوهها وحججها ليقفوا على تفسير تلك الآيات, إذ لم يزل العلماء يستنبطون من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر, فإنه قد ترد قراءتان مختلفتان في الآية الواحدة, ينتج عنهما تفسيران, كالاختلاف في قراءة "سكرت" من قوله تعالى: >لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ<( سورة الحجر:15).

فقد «قرئ سكرت بالتشديد والتخفيف ويحتمل أن يكون مشتقاً من السكر, فيكون معناه أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته, أو من السكر وهو السد, فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر»( التسهيل لعلوم التنزيل:2 / 144 – 145).

وقد أسهب ابن جرير الطبري (ت310هـ) في نسبة القراءتين وتفصيلات معانيها, ومن ذلك قوله: «واختلفت القراء في قراءة قوله: "سكرت" فقرأ أهل المدينة والعراق: سكرت بتشديد الكاف، بمعنى: غشيت وغطيت، هكذا كان يقول أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر لي عنه. وذكر عن مجاهد أنه كان يقرأ: لقالوا إنما سكرت. حدثني بذلك الحرث، قال: ثنا القاسم، قال: سمعت الكسائي يحدث عن حمزة، عن شبل، عن مجاهد أنه قرأها: سكرت أبصارنا خفيفة. وذهب مجاهد في قراءته ذلك كذلك إلى: حبست أبصارنا عن الرؤية والنظر من سكور الريح، وذلك سكونها وركودها، يقال منه: سكرت الريح: إذا سكنت وركدت.

وقد حكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: هو مأخوذ من سكر الشراب، وأن معناه: قد غشى أبصارنا السكر»( جامع البيان: 14/17), إلا أنه اختار قراءة التشديد ولم يجوز القراءة بغيرها لادعائه الإجماع عليها(المصدر نفسه: 14/19).

ومن أجاز القراءة بالتخفيف فحجته أن (وجه التخفيف أن هذا النحو من الفعل المسند إلى الجماعة قد يخفف)( الطوسي - التبيان:6 / 322).

فورود هاتين القراءتين أفاد تعدداً في المعنى, فلفظ "سكر" بالتشديد يعطي معنى السد والحبس, وبالتخفيف يعطي معنى التغطية والغشاوة(الجوهري- الصحاح:2 / 687). والملاحظ أن هاتين القراءتين وإن افترقتا في المعنى إلا أنهما يصبّان في واد واحد, وهو إنكار الكفار للحقيقة الجلية, تذرعاً بدعوى صرفهم عما يدعون أنه حقيقة, لشدة عنادٍ تحملهم على التشكيك في المشاهدات وجحدها, وإنكار المعلومات ورفضها(مجمع البيان:1/297). فلم يترتب على تعدد الفهم جراء القراءتين خلاف عقائدي أو فقهي أو غيره, بل هو نافع في مقام وصم الكفار بهذه الأوصاف.

أثر تعدد القراءت في استنتاج الحكم الشرعي

أما تغاير القراءتين الذي ترتب عليه تعدد في الفهم وابتنى عليه خلاف في الحكم الشرعي فمثاله القراءتين الواردتين في قوله تعالى: > تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا < (سورة النساء: 43).

إذ اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: "أو لامستم النساء".

فقرئت "لامستم" بإثبات الألف, وهي مقصورة على معنى واحد, وهو الجماع, سواء كان من باب المشاركة,أم الفاعل الواحد(مجمع البيان: 3/90), وهي من الكناية البليغة.

وقرئت "لمستم" وهي صريحة في اللمس باليد خاصة(التبيان: 3/205).

فعلى القراءة الأولى تدل على الجماع, وعلى الثانية تدل على اللمس باليد, ولمّا قامت القرائن على إرادة المعنى الكنائي وهو الجماع انصرفت إليه.

وقد تؤخذ القراءتان على الوجهين, وعليه يفصّل في الحكم, فيكون الوضوء على من مس باليد, والغسل على من لامس بالمعنى الكنائي وهو الوطء, وتكون القراءتان بمنزلة آيتين مستقلتين, ولاسيما إذا كان الاختلاف من جهة المادة، أو من جهة الهيئة التي تفيد تغير المعنى, «إذ لا يكون لفظ واحد حقيقة مجازاً, ولا كناية صريحاً, في حال واحدة، ونكون مع ذلك قد استعملنا حكم القراءتين على فائدتين دون الاقتصار بهما على فائدة واحدة»( أحكام القرآن:2 /467).

ومن أفاد من القراءتين معنى الوطء بالدلالة الصريحة أو الكنائية فيرتب عليه وجوب الغسل, «فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب، لاتفاق معنييهما»( جامع البيان: 5 /151 – 152), واختلف الفقهاء(الأم: 1 /29 -31 ) في ذلك تبعاً لهاتين القراءتين في الحكم, إلا أن الترجيح بجانب المعنى الكنائي إذ أن «المراد بالمس الجماع إلا أن الله تعالى حَييٌّ يكنى بالحسن عن القبيح كما كنى بالمس عن الجماع وهو نظير قوله تعالى: > وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ < ( سورة البقرة: 237).

والمراد الجماع»( المبسوط:1/ 68), وبقرينة ما روي (مسند أحمد: 6/62) في هذه المسألة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحبر الأمة ابن عباس, وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة, وعدم منافاته مع المعنى اللغوي(العين:7 / 208 - 209و268). ولهذا أولى المفسرون(جامع البيان: 5/ 151) هاتين القراءتين عنايةً لبيان نسبتيهما والحجة فيهما.

سبب وقوع الاختلاف في القراءات

بقي أن يذكر أن من الأسباب التي أسهمت في اختلاف القراءات هو أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من أخذ عنه أهل تلك الجهة قراءتهم, وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل, فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخط وتركوا ما يخالف الخط, ثم نشأ الاختلاف بين قرّاء الأمصار(فتح الباري:9/ 28), فكان للخط المصحفي القديم الذي خلا من الضوابط التي تحكم اللفظ وتجعله على صورة واحدة, الأثر الكبير في اختلاف القراءات بوصفه محتملاً للنطق بوجوه متعددة, يضاف إلى ذلك تباين الضبط لدى الصحابة لوجوه القراءات, ولو التزم أخذ القراءة من نبع صافٍ واحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي واكب القرآن آية آية ألا وهو أمير المؤمنين عليه السلام لما اتسع الخلاف في الصدر الأول وأخذ بالتشعب والازدياد.

هل كان تعدد القراءات موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه واله؟

ودعوى الاختلاف في القراءة في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تكاد لا تنهض, إذ أنها «لا تستند إلى حقيقة تاريخية معينة يصرح فيها بنوعية هذا الاختلاف في القراءة»( تاريخ القرآن: 103), حيث أن الروايات الواردة عن وجود مثل هذا الاختلاف في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشير إلى «كيفية هذا الاختلاف ونوعية فروقه, فلم يصرح بجميع ذلك مما يجعلها روايات قابلة للشك, ومع حسن الظن بالرواة فإن رواياتهم تلك قد تعبر عن السهو والاشتباه»(المصدر نفسه: 103-104), وقد ينشأ الاختلاف بين القرّاء من الاجتهاد والرأي بالاستناد إلى الشاهد اللغوي.

الخلاصة

وعلى كل حال فالاختلاف في القراءات كان من دواعي تنوع الفهم الذي أسهم في اختلاف التفسير, وشواهده كثيرة لا ينكرها من تتبع كتب التفسير. وليس المراد في هذا المقام تفصيل القول في صحة قراءة وردّ أخرى, ولا الحديث عن حجية هذه القراءات مما يُعدّ خارجاً عن صلب الموضوع.

المزيد...