بقلم: الشيخ وسام البلداوي
لقد
حاول ابن تيمية وغيره من مقلديه وأتباعه إثارة الشبهات أمام حديث الثقلين
وواحدة من تلك الشبهات التي حاول ابن تيمية التأكيد عليها هي عدم إخراج
البخاري حديث الثقلين في كتابه المعروف باسم (صحيح البخاري) بضميمة ان حديث
الثقلين لو كان صحيحا للزم على البخاري ذكره في صحيحه.
وقد أشار ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية) بقوله: (والذي رواه مسلم انه بغدير خم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا وهذا مما انفرد به مسلم ولم يروه البخاري... وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث...)(1).
أقول: تكاد تجتمع كلمة علماء أهل السنة ومحققيهم على ان الحديث الصحيح لا يشترط وجوده في كتابي مسلم والبخاري، وان عدم ذكر البخاري ومسلم أو احدهما حديثاً ما لا يدل يقينا على ضعف ذلك الحديث، وذلك للأسباب التالية:
* أن البخاري اقتصر على الأحاديث التي وصفها هو بأنها صحيحة، وترك المائتي ألف حديث الأخرى، ولم يكتف بذلك حتى اقتصر على بعض ذلك الصحيح وترك بقيته، وقد نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عن البخاري قوله: (لم أخرج في الكتاب إلا صحيحا. قال: وما تركت من الصحيح أكثر)(2).
* لان البخاري كما ذكر في محله صرح بأنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح ولكنه لم يذكر منها إلا أربعة آلاف أو أكثر بقليل مع المكرر أما من دون المكررات فعددها لا يتجاوز الثلاثة آلاف حديث أو اقل، وهذا يعني انه ترك ذكر ما يقارب ثلاثة وتسعين ألف حديث اعترف نفسه بصحتها.
* وقد صرح الحاكم النيسابوري في مستدركه ان الحديث الصحيح لا ينحصر وجوده في صحيح البخاري بل ولا في الصحيحين جميعا فقال في مقدمته: (... أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري...صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه)(3).
* وقال النووي في (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث): (أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان، ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه، قيل لم يفتهما منه إلا قليل وأنكر هذا...)(4).
* بل صرح النووي نقلا عن الشيخ تقي الدين ان الحديث الذي يرويه احدهما ــ البخاري أو مسلم ــ مقطوع بصحته عند المحققين وعند الأكثر إذا تواتر إذ قال: (وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم)(5).
أقول: ومسلم قد روى حديث الثقلين، إضافة إلى اعتراف عدة من أعلامهم بتواتره فيكون مقطوعاً بصحته ويكون العلم القطعي حاصلاً فيه.
فمحاولة تحطيم حديث الغدير من ابن تيمية بحجة عدم إخراج البخاري له في صحيحه هي محاولة فاشلة، فقد ثبت بحمد الله ان الحديث الصحيح يبقى صحيحا حتى لو لم يخرجه البخاري بل حتى لو لم يخرجه مسلم أيضا في صحيحه.
ــــــــــــــــــــ
لقد
حاول ابن تيمية وغيره من مقلديه وأتباعه إثارة الشبهات أمام حديث الثقلين
وواحدة من تلك الشبهات التي حاول ابن تيمية التأكيد عليها هي عدم إخراج
البخاري حديث الثقلين في كتابه المعروف باسم (صحيح البخاري) بضميمة ان حديث
الثقلين لو كان صحيحا للزم على البخاري ذكره في صحيحه.وقد أشار ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية) بقوله: (والذي رواه مسلم انه بغدير خم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا وهذا مما انفرد به مسلم ولم يروه البخاري... وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث...)(1).
أقول: تكاد تجتمع كلمة علماء أهل السنة ومحققيهم على ان الحديث الصحيح لا يشترط وجوده في كتابي مسلم والبخاري، وان عدم ذكر البخاري ومسلم أو احدهما حديثاً ما لا يدل يقينا على ضعف ذلك الحديث، وذلك للأسباب التالية:
* أن البخاري اقتصر على الأحاديث التي وصفها هو بأنها صحيحة، وترك المائتي ألف حديث الأخرى، ولم يكتف بذلك حتى اقتصر على بعض ذلك الصحيح وترك بقيته، وقد نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عن البخاري قوله: (لم أخرج في الكتاب إلا صحيحا. قال: وما تركت من الصحيح أكثر)(2).
* لان البخاري كما ذكر في محله صرح بأنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح ولكنه لم يذكر منها إلا أربعة آلاف أو أكثر بقليل مع المكرر أما من دون المكررات فعددها لا يتجاوز الثلاثة آلاف حديث أو اقل، وهذا يعني انه ترك ذكر ما يقارب ثلاثة وتسعين ألف حديث اعترف نفسه بصحتها.
* وقد صرح الحاكم النيسابوري في مستدركه ان الحديث الصحيح لا ينحصر وجوده في صحيح البخاري بل ولا في الصحيحين جميعا فقال في مقدمته: (... أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري...صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه)(3).
* وقال النووي في (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث): (أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان، ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه، قيل لم يفتهما منه إلا قليل وأنكر هذا...)(4).
* بل صرح النووي نقلا عن الشيخ تقي الدين ان الحديث الذي يرويه احدهما ــ البخاري أو مسلم ــ مقطوع بصحته عند المحققين وعند الأكثر إذا تواتر إذ قال: (وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم)(5).
أقول: ومسلم قد روى حديث الثقلين، إضافة إلى اعتراف عدة من أعلامهم بتواتره فيكون مقطوعاً بصحته ويكون العلم القطعي حاصلاً فيه.
فمحاولة تحطيم حديث الغدير من ابن تيمية بحجة عدم إخراج البخاري له في صحيحه هي محاولة فاشلة، فقد ثبت بحمد الله ان الحديث الصحيح يبقى صحيحا حتى لو لم يخرجه البخاري بل حتى لو لم يخرجه مسلم أيضا في صحيحه.
ــــــــــــــــــــ
(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج7 ص318.
(2) سير أعلام النبلاء للذهبي ج 12 ص 471.
(3) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج1 ص2.
(4) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ج1 ص1.
(5) المصدر السابق.
(2) سير أعلام النبلاء للذهبي ج 12 ص 471.
(3) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج1 ص2.
(4) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ج1 ص1.
(5) المصدر السابق.
.jpg)
إرسال تعليق